روز چهارشنبه در صف ترازوی بازار روز قزل قلعه ایستاده بودم. نفر جلوتر از من، مقداری بامیه خریده بود. از داخل کیسه پلاستیک بامیه، بامیه‌های نامرغوب را سوا می کرد و به کناری می گذاشت. در گوشش گفتم برادر عزیز؛ اینها را به شرط درهم می فروشند. معامله‌ی خود را خراب نکن. نگاهی به من کرد و گفت چشم. بسیار خوب. چند لحظه بعد با اعتراض به من گفت: 3000 میلیارد تومان می‌خورند تو گیر داده‏ای به چند تا بامیه .... این رسوایی بزرگ و دهشتناک، کاری با اعتماد مردم کرد که قابل بیان نیست. این کار از نظر بزرگی با بزرگترین رسوایی مالی سال 2009 آمریکا که در چند سال اخیر آن کشور بی سابقه بوده، قابل مقایسه است. برنارد مَداوف مشاور سرمایه گذاری با روش Ponzi از مردم برای سرمایه گذاری پول می گرفت و با پول دریافتی از سرمایه گذاران جدید سود سرمایه گذاران قبلی را می داد و با پول باقیمانده در دستش کار می کرد. مجموع اتهام وی 65 میلیارد دلار بود که توسط دادگاه 18–21.5 میلیارد دلار خسارت به سرمایه گذاران ثابت شد. حتی اگر همان اتهام 65 میلیارد دلاری را نیز بپذیریم به نسبت به 14120 میلیارد دلار GDP سال، محاکمه وی 0.46 درصد می‏شود. این رسوایی در سال 2008 آشکار شد و طی یک سال رسیدگی و حکم 15 سال زندان (حداکثر محکومیت ممکن)، برای مرتکب صادر شد. این را مقایسه کنید با رسوایی اخیر بانکی ما. در این رسوایی نیز فردی با دریافت LC های ریالی یا همان برات آنها را در بانک نقد می کرد و به کار می گرفت و با دریافت LC های جدید، LCهای قدیمی را پرداخت می‌کرد یعنی همواره با دریافت LC با ارقام بالاتر LC قبلی را پرداخت وی کرد و از این مسیر سوء‌استفاده می کرد. پس اینجا هم همان روش Ponzi به کار گرفته شده است. 2800 میلیارد تومان را با نرخ هر دلار 1200 تومان و با توجه به میزان GDP سال 2009 ایران که 331 میلیارد دلار بوده است، می‌شود 0.72 درصد یعنی از نظر اندازه 1.5 برابر بیشتر بزرگترین رسوایی سال 2009 آمریکاست. حالا رسیدگی چقدر طول می کشد و مجازات چگونه اعمال می شود، خدا می داند ... برای آنکه یک نظام مالی درست کار کند یک اصل مسلم، ایمان مردم به سلامت آن است. برای آنکه فردی که می خواهد در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کند و پولش را به موسسات مالی بسپارد، چه چیزی جز اعتماد می تواند این کار را ممکن سازد. اخبار سوءاستفاده ها و تعبیض ها در رسیدگی به اتهامات افراد متخلف به نسبت قدرت مالی یا سیاسی یا اداری آنان، بی اعتمادی شدیدی را نسبت به سیستم بانکی و مالی کشور سبب شده است. اعتماد هم که از بین رفت یا کاهش شدید یافت، سالها طول می کشد تا جبران شود. این فاجعه دهشتناک ضربه کاری و کشنده‌ای به اعتبار نظام بانکی و سلامت و صداقت دولت وارد کرده است. سلامت و صداقتی که از پیش، به دلیل مقاومت رییس جمهور در رسیدگی به اتهامات همراهانش آسیب دیده بود. در این وضعیت چگونه نظام پولی و مالی کشور می تواند درست کار کند؟ بی اعتمادی به نظام بانکی و سرمایه و دولت، ریسک پذیری را کاهش می دهد و کاهش ریسک پذیری یعنی کاهش سرمایه گذاری که این یعنی کاهش تولید و اشتغال. یعنی فقدان اعتماد کافی توانایی ما را برای یک حرکت اقتصادی بهره ور سلب می کند. سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2007 اثر فساد را بر اقتصاد کشور 34 میلیارد برآورد کرده بود که 3 میلیارد آن ناشی از رماندن سرمایه گذاران و 31 میلیارد آن را ناشی از ضربه به بهره‌وری شمرده بود. ارتباط سطح تولید ملی به سرمایه اجتماعی در تمامی منابع تحقیقات علمی به وضوح امری پذیرفته شده است. سرمایه اجتماعی شبکه ای از اعتماد متقابل است. فساد سهم مهلک اعتماد است. در واقع پیروزی یا شکست یک اقتصاد ‍‌نه فقط به داشتن منابع طبیعی یا نداشت آن مربوط نیست؛ به پیشرفت نکردن یا شکست در تولید هم مربوط نیست؛ بلکه محتاج آن است که مسیر کسب ثروت و خرج منابع به درستی و روشنی ترسیم شود و هر کس بداند با رعایت این مقررات مسیر می تواند بدون مزاحمت طی طریق کند و هر مسیر دیگری بسته باشد. وقتی مسیر فساد تا این همه وحشتناک هموار باشد، چگونه انتظار هست مردم مسیر مطابق دین و انصاف و قانون را طی کنند؟ تمامی مطالعات علمی نشام می دهد که عامل مهم پیدایش بحران بازارهای مالی از جمله بحران سالهای 1994 و 19995 که از مکزیک آغاز شد،‌ ‍‌یا بحران 1997 در آسیای جنوبشرقی و بحران 2008 در آمریکا‍ فساد بوده است. خلاصه، بدترین اثر هر رسوایی مالی ضربه به اعتماد است. ما به سیستم بانکی اعتماد می کنیم تا از دارایی ما به درستی حفاظت کند. به کارگزاری های بورس اعتماد می کنیم که از سرمایه ما به شکل منطقی حفاظت کند. و به مسئولان کشور هم اعتماد می کنیم که با نظارت بر آنهایی که ما باید به ایشان اعتماد کنیم،‌کارکرد آنها را مهار سازند. پس ما تنها به اعتماد شخصی خود به نهادها تکیه نداریم‍ بلکه این حکومت است که باید بقای آن اعتماد را تضمین کند. بانک مرکزی طبق قانون، مسئول نظارت است. یکی از وظایف بانک مرکزی،‌طبق قانون نظارت بانکی موثر است که پیش شرط اساسی برای حصول اطمینان و صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام ملی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گزاران و سایر بستانکاران است. چه کسی مسئول این کار در بانک مرکزی است؟ طبق ساختار سازمان قانونی بانک مرکزی، مسئول نظارت بر بانک ها، مسئول صدور مجوز بانک های خصوصی و مسئول مبارزه با پولشویی،‌ قائم مقام مدیر کل بانک مرکزی ‍‌آقای سید حمید پورمحمدی است. وی با فشار اقای مشایی به وسیله آقای بهمنی معرفی شد و با حکم رییس جمهور قائم مقام رئیس کل شد. آقای بهمنی بیاید پشت همین تریبون مجلس قسم قرآن بخورد و بگوید که پورمحمدی به او تحمیل نشده است. آقای پورمحمدی که خود را به دروغ دکتر معرفی می کند و معلوم نیست مدرک فوق لیسانس خود را نیز از کجا آورده، بدون صلاحیت و شایستگی و فقط به دلیل وابستگی به اقای مشایی در این مقام قرار گرفته است. آقای بهمنی می گوید که ما علم غیب نداشتیم. معلوم است که شما علم غیب نداشتید اما قانون برای این نظارت را واجب کرده است که برای شما کشف غیب کند. وقتی مکاتبات راجع به جواز بانک آریا، ‌در همان روز استعلام بلافاصله به وسیله مدیرکل آقای پور محمدی پاسخ داده می شود چه کسی مسئول است؟ بانک جهانی در یک تحقیق علمی نشان داده است که هر چه شایسته سالاری بیشتر نادیده گرفته شود و آدم های وابسته و بی لیاقت بر مصادر گمارده شوند، درجه فساد بالاتر می رود. من یک نمونه دیگر هم از دخالت های آقای مشایی در نظام بانکی کشور می گویم. آقای کوروش پرویزیان که اخیرا با حکم رئیس جمهور عضو شورای عالی پول و اعتبار شده است، کیست؟ او در سال 86،‌ معاون سید حسن موسوی مدیرعامل سایپا یدک می شود. سید حسن موسوی که از نزدیکان مشایی است، وقتی معاون او در سازمان گردشگری می شود، پرویزیان را همراه خود به آنجا می برد. در 16 مرداد 86 به سفارش همین افراد، پرویزیان بدون داشتن هیچ سابقه ای، قائم مقام طهماسب مظاهری در بانک توسعه تعاون شد و وقتی مظاهری در شهریور همان سال به رئیس کلی بانک مرکزی رسید،‌ تنها با داشتن 45 روز سابقه بانکی و بدون داشتن تخصص اقتصادی و با دکترای مدیریت به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات نصب می شود؛‌ تا اینکه در سال جاری، دکتر شرافت اقتصاددان با سابقه‏ی 32 سال خدمت در جمهوری اسلامی ایران که در دوره بحران‏زای معاون کل وزارت اقتصاد و دارایی بود و از مذهبیون تحصیل کرده در آمریکا بود از شورای پول و اعتبار بانک مرکزی عزل و به جای او کوروش پرویزیان نصب می شود. حال تعجبی دارد که گفته می‏شود گروه منحرف و قدرت طلب دست در این فساد دارد؟ آقای حجت الاسلام پورمحمدی، ‌رئیس سازمان بازرسی کل کشور که قبل از من با کمال دقت و مستندات عوامل این رسوایی را اعلام کرد به خوبی نشان داد که چه کسانی از عوامل اصلی این اختلاس بزرگ پشتیبانی کردند. وقتی قوه قضائیه در رسیدگی به اتهامات صاحب منصبان دولتی ملاحظه کاری می کند و آقای رئیس جمهور رسیدگی به اتهامات اطرافیان خویش را در دولت خط قرمز می شمارد و در برابر قوقه قضائیه مقاومت می کند و افراد بی لیاقت وابسته و نه شایسته را به کارها می گمارند؛ ‌به رندان سوءاستفاده‏گر بخش خصوصی، ‌علامت داده می شود که هر خیانتی را می توانند با خیال راحت مرتکب شوند. چنانکه در نطق پیش از دستور اخیر خود گفتم تنها بحث از انحراف فکری و رمالی و جنگیری نیست؛‌ بلکه بحث از چپاول و زد و بند هم هست. ما با یک گروه منحرف،‌ زورمدار، زرپرست روبه‏رو هستیم‌. در 30 ژانویه 1998 دو مسئول وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن به رشوه خواری متهم شدند. مدیرکل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد استعفا داد. چندی بعد نیز در حالیکه بحران مالی آسیای جنوب شرقی در اوج خود بود،‌ چند تن از کارمندان بانک مرکزی در مهمانی یک شکرت خصوصی به شکل غیرمتعارف پذیرایی شدند. در 10 مارس 1998 پلیس بانک مرکزی را محاصره کرد،‌ تعدادی از کارمندان را دستگیر کرد. دولت نیز رئیس بانک مرکزی را عزل کرد و قول تقدیم لایحه جدیدی برای مبارزه با فساد را داد. شاخص بورس ژاپن کاهش یافت ولی نخست وزیر در تلویزیون حاضر شد و گفت ما به این آثار واقف بودیم ولی احیای اعتماد مردم واجب تر بود. من به اقای احمدی نژاد،‌ اعضای دولت، رئیس بانک مرکزی، ‌آقای جهرمی و به خصوص آقای پورمحمدی می گویم:‌ خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید. پیشنهاد می کنم مجلس برای رسیدگی به این رسوایی وحشتناک کمیسیون ویژه ای تشکیل بدهد.

حاتم بخشی داماد ابراهیم یزدی؛

ایران از جزایر سه گانه خلیج فارس گذشت میکند

شهریار روحانی داماد سابق دکتر ابراهیم یزدی بنا به نوشته مسعود بهنود روزنامه نگار ضد انقلاب درکتاب " 275 روز بازرگان " صفحه 526 ، درتاریخ 16 اردیبهشت سرپرست سفارت ایران درآمریکا گردیده است ( البته قبل از این تاریخ نیز وی عملا مسئولیت سفارت را برعهده داشته است ) روحانی جایگزین اردشیر زاهدی آخرین سفیر رژیم شاه در آمریکا گردید .

حسین شیخ الاسلام از مسئولین کنونی وزارت خارجه و از دانشجویان سابق پیرو خط امام ، دریک مصاحبه درمورد ازدواج روحانی با دختر دکتر یزدی می گوید که محمد هاشمی رفسنجانی دختر یزدی را برای شهریار خواستگاری می کند.  شهریار روحانی پس از آنکه پدرزن اش مدیر مسئول کیهان می شود به عنوان سردبیر کیهان منصوب می شود . دکتر مجید تفرشی محقق و مورخ ایرانی که دروبلاگ خود اقدام به انتشار اسناد تازه ای آزاد شده درآرشیو ملی بریتانیا می نماید به نکته ای اشاره می کند که دانستن آن به دلیل ارتباط موضوع باشهریار روحانی خالی از لطف نیست . تفرشی درمطلبی با عنوان « ایران 1980 دراسناد تازه آزاد شده درآرشیو ملی بریتانیا – بخش پنجم – گروگانگیری »  ، به تاریخ 13 بهمن 1389 به نقل از اسناد سری تازه آزاد شده بریتانیا نوشته است :

« 11 تیر « ردی و رندل » دو دیپلمات جوان بریتانیایی با شهریار روحانی داماد آن زمان ابراهیم یزدی و سردبیر کنونی روزنامه کیهان دیداری داشته اند . ردی گزارش این دیدار را به وزارت خارجه انگلیس ارسال می نماید . درپایان گزارش این دیدار به گفته شهریار روحانی درمورد خوانده شدن کیهان توسط یک میلیون و هفتصد هزار نفر درایران و هم چنین تابلویی درراهروی موسسه کیهان اشاره می کند که هفتاد درصد از مردم ایران روزنامه کیهان را می خوانند ، اشاره می کند. دیپلمات جوان بریتانیا یی با کنایه به عنوان یک نکته تفریحی می نویسد : « طرح ادعای مطالعه کیهان توسط یک میلیون و هفتصد هزار نفر یا هفتاد درصد ایران از ایران نشان می دهد که یا کیهان یا وزارت آموزش و پرورش آمارشان از جمعیت با سواد کشور نادرست است »

مسعود بهنود درکتاب فوق الذکر درصفحه 411 می نویسد :

« سایروس ونس وزیرخارجه آمریکا با شهریار روحانی و داماد دکتر ابراهیم یزدی وسرپرست موقت سفارتخانه ایران درواشنگتن ملاقات کرد . این ملاقات گفته شد بدون کسب نظر وزارت خارجه ایران صورت گرفته است .

کارتر ساعتی بعد دریک مصاحبه مطبوعاتی دراشاره به این ملاقات گفت "ایران علاقمندی خود را برای همکاری با دولت آمریکا اعلام کرده است . وی احتمال داد که بین ایران و آمریکا روابط امنیتی هم وجود داشته باشد »

البته مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت و دبیر کل نهضت آزادی نیز به نحوی مواضع اش همسانی با کارتر دارد . او دریک مصاحبه می گوید :

" ایران می تواند براساس احترام متقابل رابطه ای دوستانه با آمریکا داشته باشد . چرا  ایران نباید از آمریکا اسلحه بخرد ما چنین رابطه ای را حق خود می دانیم . »

درهمین ایام احمد سلامتیان معاون وقت وزیرخارجه ( دکتر سنجابی ) دولت بازرگان و ضد انقلاب فراری خارج از کشور پیرامون  کناره گیری سنجابی مطالبی را بیان کرد که به عملکرد شهریار روحانی برمی گردد . سلامتیان از « مکاتبات شهریار روحانی و دکتر ابراهیم یزدی درباره مسائل مربوط به روابط ایران و آمریکا اشاره می کند که تماما بدون اطلاع وزیر خارجه صورت گرفته و این وزارتخانه را با مسائل گوناگونی مواجه کرده است »

دکتر کریم سنجابی از اعضای جبهه ملی و وزیر خارجه دولت بازرگان که سابقه وزارت درکابینه دکتر مصدق را نیز داشته است از مدتها قبل این سو و آن سو از اعمال شهریار روحانی داماد دکتر یزدی که امور سفارت ایران درآمریکا را بعهده گرفته بود ، شکایت می کرد و بعضی اشارات او دکتر ابراهیم یزدی را که دارای کارت سبز اقامت درآمریکا است (دارای تابعیت آمریکایی ) و با عواملی از دولت آمریکا مربوط است دراذهان دامن زد .

دراین بین شهریار روحانی سفیر ایران در آمریکا ، دریک حاتم بخشی غافلگیر کننده اعلام می کند ایران از مالکیت جزایر سه گانه خلیج فارس یعنی تنب بزرگ ، تنب کوچک و ابوموسی گذشت می کند . بهنود درکتاب « 275 روز بازرگان» درصفحه 519  دراین زمینه می نویسد :

« انتشار نظریات شهریار روحانی که عملا سرپرستی سفارت ایران درآمریکا را برعهده دارد موجب شد تا وزارت خارجه اعلامیه های صادر کنند ، دریک مجله عربی از قول وی نوشته بود ایران از جزایر سه گانه خلیج فارس گذشت می کند . »

اعضای دولت موقت و نهضت آزادی که با شعار ملی گرایی ودفاع از تمامیت ارضی ایران روی کار آمده بود ، درآستانه سومین ماه از پیروزی انقلاب اسلامی با حاتم بخشی تمام ، جزایر سه گانه استراتژیک ایرانی را به اعراب می بخشد و معلوم نیست اگر دولت موقت چند سال به کار خود ادامه می داد چیزی از ایران می ماند .

فریدون سحابی برادر مرحوم عزت اله سحابی اولین رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران می باشد . وی درگفتگو با سایت خبر آنلاین تلویحا علت انتخاب خود توسط دولت موقت مهندس بازرگان را این چنین ذکر می کند :

« بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت ما با اکثر اعضای دولت مناسبات دوستی و اشتراکات سیاسی و اعتقادی داشتیم وسوابق سیاسی ، تحصیلی ، تخصصی من برای رئیس و اکثر اعضای دولت شناخته شده بود »

درهمین زمان که فریدون سحابی برای ریاست سازمان انرژی اتمی انتخاب شده بود ، پدر ایشان مرحوم دکتر یدالله سحابی وزیر در دولت موقت بازرگان و برادر وی مرحوم عزت اله سحابی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه بود .

برطبق آنچه وی در گفتگو با خبر آنلاین گفته است حکم وی در16 اسفند 1357 صادر شده است .

ولی تنها در سی و هفتمین روز از مسئولیت وی که قاعدتا مدتی نیز به تعطیلات عید و نوروز 1358 و ... گذشته است ،درتاریخ 22 فروردین 1358 از لغو کلیه قراردادها و خصوصا قرادراد ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر خبرداد .

مسعود بهنود روزنامه نگار ضد انقلاب خارج از کشور درکتاب « 275 روز بازرگان »  درفصل روز شمار ، صفحه 497 این مطلب را این چنین آورده است :

« فریدون سحابی سرپرست سازمان انرژی اتمی ، علیرغم هشدار آلمانها که قبلا خبرداده بودند که لغو قرارداد ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر ، تا چه اندازه به زیان ایران خواهد بود ، اعلام داشت که ساختمان نیروگاهها متوقف و قرارداد بین ایران و آلمان لغو می شود . سحابی گفت داشتن نیروگاه اتمی برای کشور ما که درآن نفت و گاز بابهای ارزان دراختیار است به صلاح و صرفه نیست . وی با استناد به محاسبات فنی اضافه کرد برقی که از نیروگاه هسته ای بوشهر به دست آید اقتصادی نخواهد بود . »

مسعود بهنود درصفحه 561 همین کتاب به تاریخ یکشنبه 13 خرداد مطلب دیگری را به نقل از فریدن سحابی نوشته است :

« بعداز ماهها گفتگو ، دکتر فریدون سحابی رئیس سازمان انرژی اتمی رسما اعلام داشت قرارداد نیروگاههای اتمی بوشهر لغو شده است . وی گفت کارشناسان معتقدند لغو قرارداد به مصلحت مملکت است . »

وی درحالی اقدام به لغو قرارداد و توقف عملیات نیروگاه هسته ای بوشهر نمود که به گفته خود وی درمصاحبه با خبر آنلاین درمجموع حدود 65 درصد کار انجام شده بود .

البته این اقدام اگر نگوییم خیانت بار اما غیرکارشناسی و غیر علمی و بدون مطالعه تنها 37 روز پس از دریافت حکم و تنها دو ماه پس از پیروز ی انقلاب اسلامی ، لطمات فراوانی را بهمراه داشت .

مشخص نیست دولت موقت مهندس بازرگان چه اصراری برتعطیل نمودن سریع فعالیت های هسته ای داشته است ؟ مسعود بهنود در صفحه 542 همین کتاب درروز شمار یکشنبه 30 اردیبهشت بخش دیگر از مواضع دولت موقت را به نقل از صادق طباطبایی معاون وزیر کشور و سخنگوی دولت بازرگان ذکر کرده است:

« صادق طباطبایی ، معاون وزارت کشور که از طرف دولت برای سرکشی به سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی ایران به آلمان رفته است درمصاحبه ای با رادیو آلمان اعلام داشت که ایران از استفاده از نیروگاههای هسته ای صرف نظر کرده است، وی درعین حال تاکید کرد که مساله فقط دو نیروگاه بوشهر نیست و ایران باید تمام پروژه های هسته ای خود را بازبینی کند »

آنچه آوردیم تنها گوشه ای از مواضع ملی مذهبی ها و نهضت آزادی درمورد انرژی هسته ای آنهم درروزهای ابتدایی انقلاب است . درآینده در این زمینه بیشتر خواهم گفت .